الإستثمار فى الكويت (المقومات، المزايا)

يبحث دائما المستثمر عن البيئة الخصبة التى تجلب الكثير من الأرباح ويضع أمامة هدف معين للوصول إلية من خلال اختيار أكثر من بلد لدراسة الإستثمار بها حتى يقع إختيارة على البلد التى يطمئن لإستثمار مالة فيها. وتعد الكويت من أقوى البلاد العربية فى الإستثمار حيث انها تحتل الترتيب الخامس على العالم من حيث الإستثمار. والإقتصاد الكويتى هو أحد أهم الاقتصادات فى المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط حيث يتمتع اقتصاد الكويت بالعديد من المقومات والعوامل التى أسهمت فى تشكيلة حتى أصبح مؤثرا اقليميا ودوليا.

والكويت هى احدى أغنى الدول العربية والاسلامية حيث دائما ما تقوم الحكومة الكويتية بالعديد من الاصلاحات الإقتصادية. ويبلغ احتياطى صندوق الاستثمار الكويتى مايقرب من 548 مليار دولار.

وبالرغم من صغر حجم دولة الكويت الا انها تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة تضعها فى مقدمة دول النفط كما قامت برفع مستوى الناتج المحلى الإجمالى بشكل متصاعد طوال السنوات الماضية على الرغم من مرورها بعدة أزمات اقتصادية. ونتيجة لإرتفاع تصنيف الاقتصاد الكويتى فإن نصيب الفرد بها أيضا مرتفع من الناتج الإجمالى. كما حققت الكويت فوائض مالية عالية نتيجة إرتفاع أسعار النفط وبذلك أصبحت الكويت قبلة للإستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة العربية والخليج بصفة خاصة.

مقومات الإستثمار فى الكويت:

يتمتع السوق الكويتى بمقومات استثمارية جيدة وهى :

المضى قدما فى المشاريع الكبرى.

العمل على تنمية الايرادات وتعزيز معدلات التمو الإقتصادي.

تطوير بيئة الأعمال والبيئة التشريعية لقوانين الإستثمار.

تسخير جهود أجهزة الدولة لإنجاز المشاريع الكبرى.

تعزيز حجم الإستثمار المباشر فى البلاد.

عوامل إستقرار الإقتصاد الكويتى :

يستند الاقتصاد الكويتى الى عدة عوامل وهى :

المشاريع التنموية الضخمة من حيث إعتماد خطة تنمية اقتصادية قوية والإنفاق فى المشاريع الضخمة فى قطاع النفط والبنية التحتية.

التمتع ببيئة قانونية صالحة حيث تتمتع دولة الكويت بشفافية النظام القانونى وسيادة القانون وفقا للشريعة الإسلامية. ولقد تم إقرار العديد من القوانين الاقتصادية فى الفترة الاخيرة بما يؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار.

ثبات القطاع المصرفى  حيث يتميز القطاع المالى فى الكويت بسياسة رقابية ونقدية جيدة وذلك لزيادة الاستقرار المالى ومواجهة الصدمات والسيطرة على التضخمات.

انخفاض المخاطر السياسية فوفق العديد من الدراسات فإن الكويت تتميز بأنها من الدول ذات المخاطر السياسية المنخفضة لما يوجد بها من استقرار سياسى وفى الوقت الذى حدثت فية حالة من عدم الاستقرار فى البلدان المجاورة لها فإنها كانت متماسكة ومستقرة.

عوامل تشجيع الإستثمار فى الكويت:

البنية التحتية وتشمل :

النقل العام وتوافر الخدمات به بكل سهولة حيث يتم شحن البضائع عن طريق عدة موانئ بالإضافة إلى محطات لنقل شحنات النفط.

سهولة الإتصالات وتعدد الشركات الموفرة للخدمات المختلفة بهذا المجال.

إنخفاض تكلفة الأعمال :

بالنسبة للوقود تعد الكويت من ارخص البلدان فى تكلفة الوقود مقارنة بأى دولة أخرى.

وبالنسبة للكهرباء فتمتاز بإنخفاض تكاليفها أيضا واستمراريتها واستقرارها.

إنخفاض الضرائب :

حيث أنة لا يوجد بالكويت ضرائب كثيرة فمثلا لا يوجد ضريبة على دخل الفرد حتى الضرائب التى تفرض على الشركات الأجنبية فى أى نشاط تجارى قائم سواء مباشر أو غير مباشر تكون بنسبة منخفضة.

العلاقات التجارية الواسعة للكويت:

تعتبر الكويت من الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية وعضو فى مجلس التعاون الخليجى وعضو فى جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية.

تكامل الكويت فى الإقتصاد العالمى :

حيث أن الكويت تمثل عضو فعال فى العديد من المنظمات الإقليمية وشبة الإقليمية كما أنها عضو فى جميع المنظمات الدولية تقريبا.

كما تقدم الكويت العديد من المساعدات التنموية والقروض الميسرة لأكثر من مائة دولة فى العالم.

مما سبق نستنتج أن :

دولة الكويت من أفضل الدول لعمل الإستثمارات المختلفة بها ولأنها تحولت إلى مركز تجارى ومالى جاذب للإستثمار يقوم فية القطاع الخاص بقيادة النشاط الإقتصادى وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة من خلال إدارة حكومية فعالة وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستقرة ورعاية صحية عالية الجودة ورأس مال بشرى إبداعى ومكانة دولية متميزة بين دول العالم.

كما يقوم النظام الكويتى على الديموقراطية وتنعم الكويت بالإستقرار السياسى والإجتماعى كما أنها تحتل موقع إسترتيجى فى شمال الخليج يميزها ويجعلها مركزا تجاريا مزدهرا.